تبادل لینک هوشمند 
جهانگیری با اشاره به درآمد نفتی حدود ۱۱۸ میلیارد دلاری دولت دهم در سال ۹۰ گفته است: این سوال مطرح می شود که پس این درآمدها در کجا هزینه شده است.
اظهارات جهانگیری با انتقادات زیادی مواجه شد. از جمله حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در این باره گفت: این موضوعی که آقای جهانگیری در خصوص تخلفات دولت نهم و دهم صحبت کردند باید بگویم بنده نیز در برخی رسانه‌ها این مطلب را خوانده‌ام ولی اینکه مقایسه با دوران پهلوی صورت گرفته است،حقیقتا خلاف واقع و بی انصافی است.
این امر بی انصافی بوده و طبیعتا اگر این موضوع مطرح شده باشد ذهن مردم را خراب می‌کند و مردم به حرف‌های دیگر اعتماد نمی‌کنند بنابراین باید صحبت‌ها متقن و رسیدگی‌شده باشد و به حق نزدیک باشد.
وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند.
انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد.
مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد.
وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد.
* بررسی آماری اظهارات جهانگیری
بهترین پاسخ به اظهارنظر جهانگیری درباره این که 118 میلیارد دلار درآمد نفتی سال 1390 کجا رفت، آمارهای رسمی است.
طبق گزارش های دیوان محاسبات، سازمان مدیریت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی، نحوه مصرف درصد بالایی از درآمد 118 میلیارد دلاری سال 1390 مشخص است.
مجموع این گزارش های رسمی نشان می دهد درآمدهای نفتی سال 1390 در چند بخش، مصرف شده است که به ترتیب به آنها اشاره می شود:
1- هزینه در بودجه سال 90
بر اساس گزارش عملکرد خزانه داری کل کشور (وزارت اقتصاد)، 44 درصد از درآمد نفتی سال 1390 صرف هزینه های بودجه ای شده است.
همانطور که از مخارج بودجه سال 1390 مشخص است، حدود 57 هزار میلیارد تومان (معادل ارزی 52 میلیارد دلار) از درآمدهای بودجه ای دولت از محل درآمد نفت تامین شده است. بنابراین معادل ریالی رقم باقی مانده از درآمد نفتی سال 1390 یعنی 72 هزار میلیارد تومان (معادل 65 میلیارد دلار) وارد بودجه نشده است که البته محل مصرف آن طبق قانون بودجه سال 1390 مشخص شده بود.
2- سهم پروژه های توسعه ای وزارت نفت
بر اساس قانون بودجه سال 1390، 14.5 درصد از کل درآمد صادرات نفتی برای اجرای پروژه های توسعه ای در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. بانک مرکزی موظف است در مقاطع زمانی مشخص، از درآمد نفتی حاصله و پیش از واریز سهم بودجه‌ای دولت، 14.5 درصد سهم پروژه های توسعه ای نفت را برداشت کند و به حساب وزارت نفت واریز کند. 14.5 درصد درآمد 118 میلیارد دلاری سال 90 حدود 17 میلیارد دلار می شود که به وزارت نفت اختصاص یافته است.
3- سهم صندوق توسعه ملی
همچنین 20 درصد کل درآمد نفتی سال 1390 نیز سهم صندوق توسعه ملی بوده است که حدود 23.6 میلیارد دلار می شود. از آنجا که صندوق توسعه ملی در تیرماه سال 1390 تاسیس شد و طبق گزارش عملکرد منتشرشده، موجودی این صندوق تا پایان سال 1390، بیش از 34.8 میلیارد دلار بوده، بنابراین می توان اینطور نتیجه گرفت که دولت در آن سال، سهم مصوب صندوق توسعه ملی را به حساب آن واریز کرده بود.
ضمن آن که هیئت نظارت صندوق که از هر سه قوه هستند، هیچ گاه گزارشی درباره عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی سال 1390 ارائه نکرد که این مسئله نیز مؤید واریز کامل سهم صندوق در آن سال است.
4- مصارف بند 2 بودجه 90
همچنین طبق بند 2 قانون بودجه 1390، (که یک نوع متمم بودجه ای و بدعت در بودجه نویسی بود) دولت موظف شد پس از کسر 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 20 درصد صندوق توسعه ملی و 53 میلیارد دلار سهم بودجه ای دولت، مازاد درآمد نفت را بدین ترتیب مصرف کند:
3 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی
3 میلیارد دلار برای بخش سلامت
100 میلیون دلار برای احداث و بازسازی عتبات عالیات
250 میلیون دلار برای خرید هواپیما
یک میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی و مهار ریزگردها و احیاء دریاچه ها و تالاب های کشور
یک میلیارددلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی
یک میلیارد دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی
500 میلیون دلار بابت تضمینهای ماده 62 قانون محاسبات عمومی
62 میلیون دلار بابت ساماندهی پره های صیادی
200 میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی
500 میلیون دلار برای آب رسانی به روستاها
مجموع این ارقام حدود 11.6 میلیارد دلار می شود.
4- سهم حساب ذخیره ارزی
طبق قانون بودجه سال 1390، مازاد درآمدهای نفتی بر مجموع مصارف بالا، باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد.
در مجموع کل مصارف مذکور (از سهم دولت و وزارت نفت تا موارد مصرفی بند 2 قانون بودجه 1390 به غیر از سهم حساب ذخیره ارزی) به طور تقریبی حدود 104 میلیارد دلار بوده است.
5- پرداخت بدهی های خارجی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت در سال 1390 بالغ بر 5.5 میلیارد دلار از بدهی های خارجی کشور را نیز تسویه کرد که این رقم لاجرم از درآمدهای ارزی کشور تامین شده است.
* محل خرج 83 درصد 118 میلیارد دلار کاملا مشخص است
به استناد گزارش‌های رسمی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و صندوق توسعه ملی، در سال 1390 بخشی از از 118 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصله، صرف این موارد شده است: مصرف 52 میلیارد دلاری در بودجه، سهم 17 میلیارد دلاری پروژه‌های توسعه‌ای نفت، سهم 23.6 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و بازپرداخت 5.5 میلیارد دلاری بدهی های خارجی کشور.
بنابراین، با ارفاق می‌توان گفت اسحاق جهانگیری به جای آن که در نحوه مصرف کل 118 میلیارد دلار درآمد نفتی سال 90 ابراز تشکیک می‌کرد، بهتر بود انتقادات خود نسبت به دولت احمدی‌نژاد را متوجه انحراف احتمالی در مصرف 20 میلیارد دلار مذکور، می‌کرد تا هم به جریان‌های ضدانقلاب خوراک ندهد و هم از سوی محافل کارشناسی به ارائه نظرات غیرکارشناسی متهم نشود.
ضمنا لازم به یادآوری است که این گزارش با هدف تطهیر دولت‌های نهم و دهم از تخلفات مکرر بودجه‌ای و سایر تخلفات نگاشته نشد، بلکه صرفا تذکری است به دولتمردان فعلی تا در نقد دولت سابق، به افراط نیفتند.
بدون شک تخلفات محرز دولت‌های نهم و دهم در قوانین بودجه که در گزارش‌های تفریغ بودجه به تفصیل آمده، قابل اغماض نیست اما نمی‌توان غیرمنصفانه اقدام به اغراق‌های نادرست نسبت به آن تخلفات کرد و جا دارد نهادهای نظارتی رسیدگی سریع و قاطع در رابطه با نشر اکاذیب توسط مسئولان دولتی را در برنامه خود قرار دهند.
نظرات شما عزیزان:
